[ الأمر ] الرابع : عموم قوله عليه السّلام : « الناس مسلّطون على أموالهم » « 1 » و « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه » « 2 » ونحو ذلك ، خرج ما خرج بالدليل ، وبقي الباقي . [ الأمر ] الخامس : عموم قوله : وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ في سورة محمّد صلّى اللّه عليه وآله ، قال اللّه تعالى : وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ . إِنْ يَسْئَلْكُمُوها فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغانَكُمْ . ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّما يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَراءُ « 3 » ، الآية . ويؤيّده التنبيه من جهة العلّة أيضا ، فإنّ عدم سؤال جميع الأموال ، بل الاكتفاء باليسير منها ، مثل العشر ونصف العشر لأجل ألا يبخلوا ولا يخرجوا الأضغان فيكفروا . فكما في صورة الإحفاء والمبالغة في الأخذ يبخلون ويظهرون الأضغان ، فكذلك في صورة زيادة الأخذ ، خصوصا في المسألة المسؤول فيها . فإن قلت : هل استدلّ أحد من الفقهاء بهذه الآية ؟ قلت : نعم ، قال المحقق رحمه اللّه في المعتبر في جملة الأدلّة على مختاره من إخراج المؤن : « ولأنّ إلزام المالك من دون الشركاء حيف عليه وإضرار به ، فيكون منفيا ؛ لقوله تعالى : وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ « 4 » » « 5 » . واستدلّ السيّد رضى اللّه عنه في الانتصار بها على نفي غير الأمور التسعة « 6 » ، وكذلك غيره . [ الأمر ] السادس : [ الاستدلال بظهور الأخبار ] أنّ الظاهر من الأخبار أنّ الزكاة في النماء ، مثل ما رواه الشيخ في التهذيب في شرح قول المفيد : « وكذلك لا زكاة على غلّة حتى تبلغ حدّ ما تجب

--> ( 1 ) . عوالي اللآلي 1 : 222 ، ح 99 وص 457 ، ح 198 ، وج 2 : 138 ، ح 383 . ( 2 ) . نفس المصدر 1 : 222 ، ح 98 ، وانظر مسند أحمد 5 : 72 . ( 3 ) . محمّد : 36 و 37 و 38 . ( 4 ) . المعتبر 2 : 541 . ( 5 ) . محمّد : 36 . ( 6 ) . الانتصار : 207 .